برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری
قانون سایت های شرط بندی و قمار
دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:
احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
بخشنامه سایت های شرط بندی
قانون سایت های قمار
جرم در اختیار گذاشتن کارت بانکی
وکیل منفرد
جرایم غیرقابل گذشت
جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه‌هایی همچون برداشت غیرمجاز، جعل داده، انتشار تصاویر، خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه می تواند پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
باید توجه داشت در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف‌شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.همچنین باید توجه داشت اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
وکیل جرایم رایانه ای
واریز بیعانه در خریدهای اینترنتی
شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به خرید نکنند و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌عنوان بیعانه خودداری کنند.
از کاربران فضای مجازی درخواست داریم کالای مورد نظر خود را از استان محل زندگی خود انتخاب کرده و پرداخت وجه را به پس از دیدن و پسندیدن کالا موکول نماید،همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمایند تا اگر کالا، مسروقه بود بتواند به راحتی فرد فروشنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنند.
وکیل سید امیر منفرد